تکمیل سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

تکمیل: سرگرمی سرگرمی عکس منتخب روز

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تنگدستی شاغلان فقر سالمندان

از سال ٨٤ به بعد حداقل دستمزد به پایین‌تر از خط فقر سقوط کرد هرم سنی فقرا به سمت میانسالی رفته و تحرک طبقاتی و درآمدی کم کردن پیدا کرده است 

تنگدستی شاغلان فقر سالمندان

تنگدستی شاغلان فقر سالمندان

عبارات مهم : ایران

از سال ٨٤ به بعد حداقل دستمزد به پایین تر از خط فقر سقوط کرد هرم سنی فقرا به سمت میانسالی رفته و تحرک طبقاتی و درآمدی کم کردن پیدا کرده است

فقر دامن شاغلان را هم گرفته هست. اگر تا پیش از سال ٨٤ در آمارها عمده فقرا آنهایی بودند که بازار کار جایی جهت ارزش ندارد، حالا آنها که شاغل هستند هم به دسته فقرا پیوسته اند و اتکای درآمد به نیروی کار کم شده است هست. این یکی از نتیجه های پژوهش فقر و نابرابری است که داوود سوری برمبنای هزینه درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام داده هست. پژوهشی که صورت فقر و فقرا را در کشور عزیزمان ایران امروز و روندها را در ١٠ سال نشان می دهد؛ از سال ٨٤ تا ٩٤. شاغلان، میانسالان، مزدبگیران و حقوق بگیران بخش شخصی و خانوارهای بالای پنج نفر بیشترین جمعیت فقرا را تشکیل می دهند. میانگین سن خانوار و سن سرپرست خانوار اوج رفته و قیمت وابستگی پایین آمده است.

تنگدستی شاغلان فقر سالمندان

چهره خانواده در این ١٠ سال عوض شده است هست. سال ٨٤ خانوار شهری به طور میانگین ٢٧ سال سن داشت و سرپرست خانوار ٤٦سال. خانوار شهری در سال ٨٤، ٤,٢ نفر بود و هر نان آور خرج ٢.٢ نفر را تأمین می کرد. در سال ٩٤ سن خانوار به ٣٢ سال رسید، میانگین سن سرپرست خانوار ٥٠ ساله شد و هر خانواده از ٦. ٣ نفر تشکیل شد. هر نان آور در سال ٩٤ توانست خرج ١.٩ نفر را بدهد. درآمد واقعی و هزینه سرانه خانوارها هم کم شده است هست. هر نان آور در سال ٨٤، ١٠ میلیون و٨٠٠ هزار تومان درآمد واقعی داشت و میانگین هزینه سرانه واقعی یعنی خرج یک نفر در سال ٥ میلیون و٥٠٠ هزار تومان بود. در سال ٩٤ هر نان آور به قیمت های ثابت همان سال ٨ میلیون و٨٠٠ هزار تومان درآمد دارد و میانگین هزینه سرانه واقعی به ٤ میلیون و١٠٠ هزار تومان رسید.

همه این آمارها به گفته فردین یزدانی، اقتصاددان و مدیر پروژه پژوهش فقر و نابرابری یعنی اقتصاد کشور عزیزمان ایران در طول دهه گذشته شتابان به سمت فقر حرکت کرده است و سازوکارها و مدیریت اقتصادی نتوانسته فضای کافی را جهت کسب درآمد و ارتقای رفاه افراد درحد میانگین جامعه فراهم کند: «این روند از سال ٨٤ تا ٩٢ شتاب بیشتری داشت.

از سال ٨٤ به بعد حداقل دستمزد به پایین‌تر از خط فقر سقوط کرد هرم سنی فقرا به سمت میانسالی رفته و تحرک طبقاتی و درآمدی کم کردن پیدا کرده است 

از آن سال به واسطه کنترل تورم و اصلاحاتی که در دولت روحانی انجام شد، شتاب زیاد کردن فقر کم شد، ولی روندش همچنان ادامه دارد.مثلا میانگین درآمدسالانه هر نان آور به قیمت ثابت ١٣٨٤ تا سال ٩٢ به ٨ میلیون و ٤٠٠هزار تومان رسیده و از این سال تا سال ٩٤ ، ٨ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان شده است هست. درآمد خانوار در این دوره از ٨٤ تا ٩٢ هر سال طبق محاسبه سرانگشتی رفاه هر خانوار سالیانه ٢,٥ درصد کم کردن داشت و از ٩٢ به این طرف قیمت کم کردن رفاه تقریبا نصف شد. ولی روند کم کردن رفاه خانوار کماکان سر جای خودش باقی مانده است.» در روستاها هم روند به همین شکل هست. میانگین درآمد هر نان آور از ٦ میلیون و٨٠٠ هزار تومان در سال٨٤ به ٥ میلیون و٩٠٠ هزار تومان در سال ٩٤ رسیده و سرانه مصرف از ٣ میلیون و١٠٠ هزار تومان به ٢ میلیون و ٧٠٠ هزار کم کردن پیدا کرده است.

با در نظر گرفتن خط فقر و تفاوت آن در دهه گذشته این عددها معنادارتر می شوند. خط فقر معیاری است جهت تفکیک خانوارهای فقیر از غنی، این پژوهش در تعریف خط فقر می گوید، خط فقر حداقل درآمد مورد نیاز جهت تأمین حداقل مواد خوراکی مورد نیاز جهت زندگی و فعالیت، حداقل پوشاک مناسب جامعه، سرپناهی با حداقل امکانات جامعه و حداقل استاندارد استفاده از بهداشت و دیگر ملزومات زندگی است.

با محاسبه قیمت جاری و در نظر گرفتن تورم، سرانه خط فقر غذایی در سال ٨٤، ١,٢ میلیون ریال بود که در سال ٩٤ به ١٢ میلیون ریال رسید. سرانه خط فقر مشمول بر فقر غذایی و سایر هزینه ها، در سال٩٤، ٣ میلیون و٦٨٠ هزارتومان هست، درحالی که در سال٨٤، ٣٥٢ هزار تومان بود. با مقایسه سال ها، روند کم کردن رفاه خانوارها بهتر مشخص می شود. بین دو سال ٩٣ و ٩٤ درصد زیاد کردن خط فقر کمتر شده است و از ٣ میلیون و٤٥٠هزار تومان به ٣ میلیون و٦٨٠ هزار تومان رسیده که ناشی از کنترل تورم هست. مقایسه دو سال ٨٩ و ٩٠ روند افزایشی بیشتری را نشان می دهد. سال ٨٩ خط فقر یک میلیون و١٠٠ هزارتومان و سال ٩٠، یک میلیون و٦٥٠ هزار تومان بود.

تنگدستی شاغلان فقر سالمندان

سال ٨٩، سال هدفمندسازی یارانه ها، تزریق منابع، کمک قابل توجهی به کم کردن فقر کرد و یارانه نقدی در آن سال رفاه خانوار را در کوتاه مدت زیاد کردن داد، ولی این وضع ماندگار نبود: «سیاست پایداری نبود و بعد هم تحریم و مدیریت بد اقتصاد دوباره به تورم دامن زد و این را از زیاد کردن خط فقر می بینیم. از سال ٩٢ به بعد با کم کردن بسیار اندکی، این روند تا حدودی ثابت می شود که البته این میزان در بحث آماری چندان معنادار نیست و نهایتا می توان گفت روند صعودی ندارد.»

از سال ٨٤ تا ٩٢ تورم ١٦ درصدی در برابر رشد درآمد ١٤,٥ درصدی قرار گرفت. گفته می شود در این هشت سال براساس اعلام اوپک، کشور از طریق صادرات نفت بیش از ٥٧٨ میلیارد دلار درآمد داشته هست. در چنین شرایطی، هر سال ١.٥درصد قدرت خرید مردم پایین آمد.

از سال ٨٤ به بعد حداقل دستمزد به پایین‌تر از خط فقر سقوط کرد هرم سنی فقرا به سمت میانسالی رفته و تحرک طبقاتی و درآمدی کم کردن پیدا کرده است 

توزیع درآمد و فقر چندبعدی

در سال ٨٤ نسبت درآمد ٩٠ درصد پایین جامعه در برابر ١٠ درصد بالای جامعه ٣, ٨٤ بود. سال ٩٤ این نسبت به ٧٩ رسید. نسبت درآمد ٨٠ درصد پایین جامعه در مقایسه با ٢٠ درصد بالا، در طول این ١٠ سال از ٦٩ به ٦٣ رسیده. این جا با روند کم کردن شکاف روبه رو هستیم. فقر درآمدی که تأمین کالری مورد نیاز و پایداری درآمدی شاخص آن هست، می خواهد پاسخ دهد که آیا سازوکارهای بازار و ظرفیت های اقتصادی، درآمد کافی را ایجاد کرده اند؟ «این آمار نشان می دهد توزیع درآمد جاری عادلانه تر شده، ولی فقر هم زیاد شده است و این یعنی عدالت در فقر اتفاق افتاده هست. شکاف درآمدها یا هزینه های جاری گروه های جامعه و شکاف سبدهای مصرفی کم شده، ولی این علت بر کم شدن شکاف ثروت نیست، بلکه نشان می دهد بخش زیادی از گروه های میانگین به جمع فقرا پیوسته اند، در نتیجه شکاف به طور میانگین کم شده، همچنین باید توجه کنیم که مصرف حد دارد و باقی درآمد ١٠ درصد بالای جامعه تبدیل به انباشت سرمایه و سپرده های کلان می شود. در نتیجه در سبد هزینه های مصرفی شکاف کم می شود و در عین حال فقر هم گسترش پیدا می کند.»

فقر مهم جامعه ناشی از درآمد هست. شاخص فقر چندبعدی (وضعیت آموزش، دارایی و مسکن) از حدود ٨ درصد به ١٢ درصد در سال ٩٢ رسید، بعد از آن کمی کم کردن پیدا کرد و در سال٩٤ به حدود ٩ درصد رسید. با وجودی که سهم ابعاد فقر در این ١٠ سال عوض کردن کرده، همچنان سهم درآمد در فقر چندبعدی زیاد است و روند افزایشی داشته.

تنگدستی شاغلان فقر سالمندان

در خانوارهای شهری سهم درآمد از فقر چندبعدی از حدود ٣٥ درصد به ٥٢ درصد رسیده. ٢٠ درصد فقر افراد ناشی از مسکن بود که در سال٩٤ به ١٠ درصد رسیده و جایی جهت فقر درآمدی باز کرد. سهم آموزش و دارایی در فقر عوض کردن چندانی نداشته: «این نشان می دهد که جامعه افراد را آموزش داده و حتی زیرساخت مسکن را هم فراهم کرده، ولی ابزاری ندارد که پتانسیل های افراد را تبدیل به درآمد کند. این نشان دهنده مسئله ساختاری هست. حتی اگر مدیریت اقتصادی درست شود ممکن است بخشی از این فقر چند بعدی که ناشی از عدم توانمندی و نظام اداره نادرست هست، باقی بماند.»

فقرا چه کسانی هستند؟

نیروی کار قدرت سیاسی ندارد، پرسشها سرمایه گذاری به پای دستمزد او نوشته می شود و درآمدها آن قدر پایین آمده که سهم شاغلان از فقرا اوج می رود. در سال ٨٤، ٥٠ درصد فقرا بدون کار بودند، ٢٥ درصد از آنها شاغل و ٢٥ درصد دیگر غیرفعال. در سال ٩٤، نسبت بیکاران به زیر ٥٠ درصد افت می کند و سهم شاغلان از فقرا اوج می رود. «روندها از سال ٨٤ نشان می دهند که به تدریج اشتغال محور فقر شده، یعنی حتی شاغلان هم در زمره فقرا آمده اند. مقایسه برآورد خط فقر با حداقل دستمزد نشان می دهد که تا آخرهای دولت اصلاحات حداقل دستمزد به گونه ای بود که حداقل معاش را تأمین کند و کارکرد حداقل دستمزد همین هست. این مسأله، هم ناشی از اقتصاد سیاسی و هم رشد اقتصادی و مدیریت اقتصادی بود. از سال ٨٤ به بعد حداقل دستمزد به پایین تر از خط فقر سقوط کرد و کشور عزیزمان ایران جزو معدود کشورهایی است که این شرایط را دارد.»

سهمی که نیروی کار از درآمد کلی جامعه می برد، ٢٤ درصد است و در این ١٠ سال کاهشی ١١ درصدی پیدا کرده هست. درآمد کلی جامعه به سه عامل تخصیص می یابد: سرمایه، کار و زمین. «اتکای درآمد به کار کم و به مستغلات و سرمایه زیاد شده است که این توزیع نابرابر ریخت شناسی فقر را هم تا حدی عوض کرده هست. در روستاها و در مورد فقر چندبعدی هم روند همین است.» ایجاد شغل به هر قیمتی، معنا ندارد. افرادی که در این ١٠ سال شاغل شدند، بدون دستمزد کافی و بیمه تنها ریخت شناسی فقر را عوض کردن دادند. روندی که هرچند بعضی تصمیم گیران و سیاست گذاران طرفدار آن هستند، ولی نهایتا تصویر جامعه را شبیه اوایل انقلاب صنعتی می کند. آنها استدلال می کنند که با پایین آوردن هزینه دستمزد، سرمایه گذاری تشویق می شود: «مشکلات سرمایه گذاری جاهای دیگر است که علاقه ای به حل آنها ندارند. تنها جایی که می توانند اعمال نظر کنند، نیروی کار هست، چون قدرت سیاسی ندارد.»

امروز بیشترین نسبت فقر را مزد و حقوق بگیران بخش شخصی تشکیل می دهند و کمترین نسبت آن مزد و حقوق بگیران بخش دولتی هست. این نه به علت دستمزدهای بهتر بخش دولتی بلکه به علت بسته های حمایتی و یارانه هایی مثل وام های ضروری؛ وام مسکن است که دولت جهت کارکنان خودش تعریف می کند. البته گروهی مانند معلمان از این قاعده مستثنی هستند: «بیشترین یارانه ها نصیب مزد و حقوق بگیران بخش دولتی می شود. کارمندان دولت، هم پرداختی های بهتری دارند و هم بسته های حمایتی. باید پرسید آیا دولت به عنوان نمونه جهت کارکنان یک کارخانه بسته حمایتی در نظر نمی گیرد.»

تحرک طبقاتی دارد از بین می رود، فقرای امروز سنی ازشان گذشته. فقر که زمانی خانوارهای جوان را پوشش می داد، الان به سنین میانسالی و کهنسالی جابه جا شده. آنها به صورت نسلی فقیر می شوند. یزدانی که مطالعاتی شبیه این را در دهه٧٠ انجام داده، می گوید آن وقت بخش عمده فقرا در خانواده های جوان بودند و با ردیابی سنی مشخص می شد خانوار در ابتدای تشکیل فقیرند و به تدریج از نظر درآمدی و طبقاتی ترقی می کنند، یعنی تحرک طبقاتی اتفاق می افتاد: «به نظر می رسد جامعه کشور عزیزمان ایران دیگر جلوی تحرک طبقاتی را بسته. آن کسی که فقیر است تا آخرش فقیر است و احتمالا فرزند او هم تا آخر فقیر هست. وقت تنفسی که خانوارهای جوان داشتند، کار می کردند و می توانستند با اتکا به کار از فقر نجات پیدا کنند، از بین رفته.»

خانواده ها هرچه گسترده تر، فقرشان هم بیشتر. اگر یک خانواده یک تا دو نفره، ١٠ درصد فقر درآمدی دارند، با رسیدن تعداد اعضای خانواده به پنج نفر، فقر درآمدی حدود ٤٠ درصد می شود: «منطق اقتصادی می گوید با زیاد کردن یک فرزند درصد افتادن زیر خط فقر بسیار اوج می رود.»

خانوارها با زیاد کردن فرزندان مجبور می شوند بخشی از درآمد را صرف تحصیل فرزندان کنند به این امید که آنها بتوانند از فقر نجات پیدا کند. در نتیجه سطح تحصیلات اوج می رود و فقر چندبعدی در این خانوارها پایین می آید: «خانوارها جهت تحصیلات هزینه های آنچنانی می دهند. علت دیگر پایین آمدن فقر چندبعدی این است که به عنوان نمونه خانوار مجبور است یک هزینه کلی جهت مسکن بدهد. هرچند دیگر تملک مسکن در فقرا خواب و رویاست.»

شکاف فضایی فقر بشدت بالاست. شکل شکاف تقریبا با نقشه ٨٤ فرقی نکرده، ولی اندازه آن زیاد شده. یزدانی می گوید استان های حاشیه ای یعنی سیستان وبلوچستان، کردستان، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و ایلام فقر بسیار بالایی دارند: «به خصوص در سیستان وبلوچستان، کردستان و خوزستان وضع بشدت حاد هست. در سیستان بالای ٦٠ درصد زیر خط فقرند. استان هایی که اقتصادشان زیاد درگیر نفت نبود، مثل مازندران و گلستان در این ١٠سال ثبات بیشتری داشتند.»

تهران با ٢٠ درصد جمعیت کشور، ٤٠ درصد بازار مصرف را دارد: «حدود ٤ درصد این تفاوت به علت تورم زیاد هست، در نتیجه تهرانی ها ١٦ درصد زیاد مصرف می کنند. نتیجه های آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد میانگین سرانه بعد انداز در پایتخت کشور عزیزمان ایران ٨٠ میلیون و در کشور ١٠ میلیون هست، یعنی تجمع پول در این جا زیاد است.»

اما نمی توان از پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان یک کل سخن گفت. شکاف بین مناطق پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و حاشیه هایش زیاد است: «نتایج این پژوهش و پژوهش های دیگر می گویند قیمت فقر به عنوان نمونه در پیشوای ورامین حدود ٤٢ درصد هست، یعنی همان شکاف فضایی که بین استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و به عنوان نمونه سیستان هست، داخل خود پایتخت کشور عزیزمان ایران هم بین شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و حاشیه اش وجود دارد. یعنی متروپل پایتخت کشور عزیزمان ایران یک حاشیه به اسم کشور دارد و خود شهر هم یک حاشیه به اسم سلطان آباد و پیشوا و قرچک و ورامین. به زبان عدالت اجتماعی، هم بین گروه ها و اقشار طبقاتی و هم بین بخش های جغرافیایی شکاف وجود دارد. نابرابری فضایی و فقر یک سیستم نظام یافته است.»

پارادوکسی به نام صندوق های بیمه ای

در این ١٠ سال بخشی از آنها که تحت پوشش صندوق های بیمه ای بودند نیز به گروه فقرا پیوستند. افراد شاغل بخش های رسمی وارد صندوق های بازنشستگی می شوند و حق بیمه پرداخت می کنند. صندوق های بیمه ای قرار نیست به افراد یارانه بدهند، آنها در ازای حق بیمه پرداختی، در وقت بازنشستگی مستمری پرداخت می کنند. «کار صندوق های بیمه ای توزیع ریسک و مخاطره است که خطر در ورطه فقر افتادن را کم می کند. ولی مسأله این جاست که باید عموما افرادی وارد صندوق ها شوند که بالاتر از خط فقر قرار دارند، چون حق بیمه می دهند. قبل از این که این پژوهش را انجام دهیم، به نظر می رسید با توجه به سازوکارهای حاکم بر اقتصاد اعم از رشد اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت و تغییرات سطح دستمزد و درآمد ناشی از کار، دیگر از سال٨٤ وضع این گونه نبود.

اگر جمعیت مخاطب یک صندوق بیمه ای زیر خط فقر باشند، صندوق ها با ریسک سازمانی بزرگی مواجه می شوند، این را اضافه کنیم به پرسشها منابع و مصارفی که این روزها صندوق ها با آن مواجهند. اگر روزی جمعیت فقیر زیادی ایجاد شوند و مستمری ارزش هم مسئله پیدا کند، فروپاشی کامل اجتماعی اتفاق می افتد.» میانگین قیمت فقر در خانوارهای شهری ٢٩ درصد است و این نسبت در خانوارهای تحت پوشش صندوق ها ١٦درصد هست. سال ٨٤، قیمت فقر در خانوارهای تحت پوشش، ٢ درصد بود. قیمت فقر در خانوارهایی که تحت پوشش صندوق های بیمه ای نیستند، حدود ٤٣ درصد است: «این درصدها دو معنی دارند، نخست این که صندوق های بیمه ای کمک می کنند مخاطرات و ریسک های اقتصادی کم شوند و دوم این که روند خطرناکی شروع شده است و رکود اقتصادی و عدم تحول دستمزد و عوامل کلان دیگر باعث شده است حجم جمعیت فقرای تحت پوشش زیاد شود و روند هم به سمت زیاد کردن هست. با این روند در سال١٤٠٠ بخش مهمی از جمعیت فقیر خواهند بود. این یک هشدار است.»

صندوق ها یک پارادوکس اند، یعنی مستمری بگیرها نیاز به مستمری زیاد دارند و صندوق ها منابعی جهت زیاد کردن ندارند. در نتیجه قیمت فقر در افراد تحت پوشش با رسیدن به سن بازنشستگی اوج می رود، چون مستمری ها کفاف زندگی را نمی دهد: «بخش مهمی از جمعیت فقیر سالمند هستند. همان هایی که می بینیم در قالب خوداشتغالی مثل کار در آژانس ها به بازار کار برمی گردند.»

عوامل موثر در فقر

سال ٨٦ نقدینگی چند برابر شد و قیمت املاک و مستغلات اوج رفت. سال ٨٩ هدفمندی یارانه ها اجرا شد و این شوک دیگری جهت اقتصاد بود، لیکن هرچند در طول یک سال قیمت فقر کم شد، ولی بلافاصله زیاد کردن تورم و بعد از آن تحریم ها شدت فقر را اوج بردند. تصمیم های جهشی اینچنینی قدرت خانوارها و فعالان اقتصادی را جهت تطبیق کم می کنند و خودبه خود بخشی از جامعه را به ورطه سقوط می کشاند: «هر وقت شوک اقتصادی حاکم شد، شاهد زیاد کردن شدت فقر بودیم. بی ثباتی اقتصاد سیاسی و به خصوص تصمیمات شوک گونه اقتصادی از عوامل فقر هستند. عامل دیگر تفاوت بین هزینه تمام شده است و قیمت جهت مصرف کننده است که می شود سود سرمایه. هر وقت زمینه فراهم بود و سود سرمایه به صورت لجام گسیخته زیاد کردن پیدا کرد یا بخش بازرگانی عملکرد بدی از خود نشان داد، اثر منفی روی فقر گذاشت. نمونه این را می توانیم در سال های ٨٧-٨٦ و سال ٩٢ ببینیم.»

اصلاح دفعی قیمت ها هم شوکی جهت اقتصاد هست. مثل اتفاقی که این روزها جهت ارز و قیمت گازوییل افتاده هست. انواع تنش های سیاسی که باعث کم کردن سرمایه گذاری می شوند هم شوکی جهت اقتصاد هستند. دولت می توانست از سال ٩٢ به این طرف سالیانه قیمت ارز یا گازوییل را ٢٠ درصد زیاد کردن دهد. واقعیت این است که ارز ارزان هست، جهت همین واردات ارزان تمام می شود. از بعد انقلاب هر بار دولت ها درآمد ارزی پیدا کردند، جهت این که خود را موجه جلوه دهند، آن را ثابت نگه داشتند. حتی وقت دولت قبل می گفتند ارز گران است و باید ارزان شود. در نتیجه نقدینگی تزریق و تورم ایجاد شد که مستغلات را گران کرد، هزینه کسب وکار اوج رفت، تولید داخل گران شد و ارز ثابت، سیل واردات به کشور جاری کرد. این یک روند بی آخر است.» تأثیرات ساختار اقتصادی را هم باید در نظر گرفت. آمار اشتغال نشان می دهد از سال ٨٥ تا ٩٠، فقط ٧٠ هزار شغل در کل کشور ایجاد شده، ولی رشد اقتصادی ادامه پیدا کرد.

یزدانی می گوید این به علت رشد بخش مستغلات بود: «پمپاژ نقدینگی در بخش مستغلات باعث شد فضای فعالیت اقتصادی، تولیدی و اشتغال زا گران و میل به سرمایه گذاری و ایجاد وقت شغلی کم شود. در این شرایط سهم نیروی کار از کل درآمد کم شد. علی رغم افسانه هایی که می گویند اشتغال غیرمستقیم در بخش ساخت وساز و فعالیت مستغلات چندان نیست. یک ساختمان یک میلیاردی ساخته می شود و دو نفر را جهت یک سال مشغول می کند و سال بعد تمام می شود. درحالی که اگر با آن سرمایه یک کارگاه تولیدی شروع به فعالیت کند، یک عده ای هر لحظه صاحب شغل می شوند. عوض کردن قیمت بخش مستغلات، مولد و زاینده شغل و درآمد نیروی کار نیست.»

سناریویی جهت آینده

حدود ٢٩ درصد جمعیت کشور عزیزمان ایران فقیرند. جمله ای که کل پژوهش فقر را می توان در آن خلاصه کرد. اگر بخش های صنعت، به خصوص صنایع متوسط، بخش خدمات یا حمل ونقل و ارتباطات رشد کنند، می توانیم انتظار مثبتی داشته باشیم. ولی اگر در همچنان بر پاشنه مستغلات بچرخد، باید منتظر همان تصویرهای اوایل انقلاب صنعتی باشیم که در کتاب های دیکنز و امیل زولا دیده ایم. تصویری که امروز از فقر داریم، نتیجه روند های اقتصادی از سال ٨٤ به این طرف هستند. هفت ماه وقت برد تا داوود سوری این تحقیق را تدوین کند. او قبلا هم در بانک جهانی، مطالعات فقر را انجام داده بود. تصویری که به دست آمده چراغی جهت تصمیم گیری های آینده هست. سیاست گذاران می توانند گزینش کنند که این تصویر در سال های بعد به چه شکلی درآید.

در این پژوهش سه سناریو جهت آینده اقتصادی تا سال ١٤٠٠ نوشته شده است هست. رشد ٣درصدی، رشد ٥,٤ درصدی و ٥. ٦درصد به اوج که پژوهشگران می گویند احتمالش را نمی دهیم عالی ترین حالت، رشد ٥.٤ هست. با این رشد اگر تورم کنترل شود و توزیع منافع رشد بین دهک های درآمدی به همین شکل فعلی باشد، حجم فقر به طور نسبی ٣٠ درصد کم کردن پیدا می کند: «اگر تورم کنترل شود و همچنین بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که ٥٠ درصد پایین جامعه درصد بیشتری از منافع رشد را به نسبت وضع فعلی کسب کنند، یعنی شکاف بین بهره مندی از رشد یا درآمد کمتر شود، فقر می تواند از ٢٩ درصد به ١٢ درصد هم کم کردن پیدا کند.»

شهروند /شادی خوشکار

واژه های کلیدی: ایران | صندوق | میلیون | اقتصادی | کسب درآمد | رکود اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz